غير مصنف

أمين تنظيم العدل بلجنة تنسيقية االمحليات: أطالب الرئيس السيسي بتنفيذ وعده الانتخابي بعمل منفذ بحري لكل المحافظات


طالب هلال عبدالحميد أمين تنظيم العدل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ وعده الانتخابي بإعادة تقسيم المحافظات وعمل منفذ بحري وظهير صحراوي لكل محافظة.


وأضاف عبدالحميد ان تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي اطلقه الرئيس اثناء ترشحه في ٢٠١٤ سينتشل محافظات الصعيد من تحت خط الفقر الذي ترزح فيه من عقود طويلة.

تنظيم العدل


وأضاف عبدالحميد اثناء انعقاد اللجنة التنسيقية للمحليات والتي عقدت اجتماعها الثاني مساء امس بمقر حزب الكرامة : ان وجود منفذ بحري وطهير صحراوي والذي جاء بالبرنامج الانتخابي للرئيس السيسي سيحقق العدالة الاجتماعية وسيؤدي لنمو حقيقي بمحافظات الصعيد وسيولد فرص عمل حقيقية لابناء محافظات الصعيد ويقلل من نسب الهجرة الخارجية والداخلية وسيعطي لمشروع حياة كريمة آفاقاً جديدة.


وأشار عبدالحميد : ان أجتماع أحزاب لجنة تنسيقية المحليات التسعة خرجت بمجموعة توصيات منها :

عمل إطلالة على البحر للمحافظات تتفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس الرئيس في عام 2014.
2- الالتزام بالنص الدستوري بدعم اللامركزية في المادة 176.
3- إنشاء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بقرار من المحافظ بدلاً من رئيس الوزراء في قانون ٤٣ لسنة ١٩٧٩ في إطار اللامركزية الواردة بالمازة ١٧٦ من دستور ٢٠١٤ .
4- إضافة مادة انتقالية تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة وضمها لقانون الإدارة المحلية.
5- يضاف للمادة (1) البند (3) جملة “عند إقرار الوحدات الإدارية الجديدة يجب أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب”.
6- إضافة مادة للتعريفات في بداية مشروع القانون ، مثل تعريف المرافق القومية ذات الطبيعة الخاصة.
7- اشتراط موافقة مجلس النواب على أضافة اية وحدات إدارية جديدة
٨ إضافة ممثلين عن القطاع المدني للمجلس التنفيذي الإقليمي وتقسيم المادة إلى جزئيين ( تنفيذي و شعبي ) وتشكيل مجلس محلي إقليمي، وألا تكون قرارات المجلس التنفيذي مُلزمة ولا بد من عرضها على المجلس المحلي الإقليمي.
واشار محمد بيومي امين عام حزب الكرامة الى أن عدم وجود قانون للمحليات وعدم اجراء انتخاباتها سبب أزمة دستورية.

تنظيم العدل


واضاف على الرغم من ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الاول الا ان مجلس النواب لم يصدره كما ان دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي الثاني انتهى والمحلس لم يفكر ختى في مناقشة مشروع القانون، واكد بيومي ان عذه مخالفة دستورية ويجب الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية.


ووافق المحتمعون على عقد الاجتماع التالي الثلاثاء المقبل بمقر الخزب الناصري بطلعت حرب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى