علق الفنان عباس أبو الحسن، على قرار النيابة العامة بحبس «الطبيب المتحرش»، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».
وقال عباس أبو الحسن في منشوره: «المنطق السليم والمعلومات العامة تجعل اي شخص دون ادني مرجعية قانونية او طبية يدرك قاعدة قانونية اساسية في قانون العقوبات فيما يخص الخلل النفسي لمرتكب الجريمة – سواء حقيقي او مدعي – فالقاعدة القانونية الراسخة لادانة الجاني او إعفاءه هي ببساطة : هل الجاني حين ارتكب جرائمة كان مدركا لأفعاله ام مسلوب الارادة ؟ فادراك الفعل هو المحك الحقيقي وليس الخلل او شذوذ الميول والنزعة . فإن كان الجاني يملك وعيا عاما يجعله يفرق بين الخطأ والصواب فلا يعفي المتهم من العقاب . طب ازاي تحكم علي وعيه؟».
وتابع: «ببساطة : هل يدير باقي شؤون حياته بوعي الراشدين ام لا ؟ هل الجاني حين انشأ مؤسسة طبية هائلة قام بإداراتها وانجاحها ومباشرة جميع جوانبها الادارية والمالية كان واعيا ومدركا ذو عقلا راجحا أم مختلا فاقد الادراك والتمييز ؟ هل ما قام به حادثة عارضة ام انه دأب وخطط وتربص بضحاياه حتي يوقع بهم ويفلت من العقاب علي مدي عقود؟».
وأضاف: «لقد كان القاتل المتسلسل مثل تيد باندي ومانسون او الزودياك الذي خطط وتربص وأوقع بضحاياه معتلا نفسيا بكل المقاييس الطبية لكنه كان مدركا ..كان وحشا جنسيا استخدم ذكاؤه للايقاع بالعشرات من ضحاياه وادراكه للافلات بجرائمه الادراك هو المحك والعامل الوحيد في إدانة المعتل النفسي او إعفاءة من العقوبة، بلدي قوي يا حسين».
وكانت أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهنك عرض رجال بالقوة.
كانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت «النيابة العامة» إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
وبإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري استجوبته «النيابة العامة» وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
