محمود عبدالسلام
في الآونة الأخيرة، انتشرت جرائم غسيل أو تبييض الأموال، التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها، وإخفاء المصدر غير المشروع للأصول التي يتم الحصول عليها، وتترتب عليها آثار اقتصادية تهدد استقرار القطاع المالي.. ليتساءل البعض أين تذهب هذه الأموال وما عقوبة المتهمين؟.
يقول الخبير القانوني، مشيل إبراهيم حليم، إن عقوبة مرتكبي جريمة غسيل الأموال، السجن المشدد بوصفها جنايه بمده لا تتجاوز 7 سنوات، بحسب آخر تعديلات في القانون رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٢ الماده ١٤، مكملا أن الأموال المضبوطه عن تلك الجرائم، مصيرها المصادرة.
وأوضح المحامي في تصريح خاص لـ”اليوم”، أن منطوق الحكم بالإدانه و المصادره، ليس فقط على الأموال المضبوطه بالقضيه، إنما الأموال والأصوال الثابته والمنقوله الناتجة، عن تلك الأموال محل الجريمه، وإذا تعذر ضبطها يلزم المتهم بغرامه مثيلة لقيمتها.
وأضاف “حليم”، أنه في حالة خلط الأموال الناتجه عن الكسب غير المشروع، مع الأموال الخاصه المشروعه على جهة التنفيذ الفصل، مؤكدا أنه في حاله محاوله المتهم التحايل بتسجيل الأموال الناتجة من الكسب غير المشروع، ولتكن تجاره المخدرات، بقيامه بتسجل أملاك باسم الغير فلها نفس المصير، وهي المصادره أو سداد غرامه مثيله في حاله التعذر إلا لو اثبت المتهم مشروعيه تلك الأموال.
وأخيرا يقول الخبير القانوني، إن الجهات القضائيه وانتفاء صلتها بموضوع القضيه محل الاتهام، وله الحق في إثبات ذلك بكافه وسائل الاثبات والقرائن كمثل تاريخ الشراء إو إثبات ودليل قاطع بمشروعيه الأموال التي استعملت في الشراء الثوابت أو مشروعيه دخل الأموال محل الاتهام.
