مقالات

إجراءات وحشية للكيان الصهيوني في القدس ترتقي لجرائم الحرب وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني

بقلم الشريف عبدالرحيم أبوالمكارم حماد

الممارسات القمعية والإجراءات الوحشية للكيان الصهيوني في المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وذكرى يوم القدس العالمي ،وثقت معاناة الشعب الفلسطيني الجريح من جديد وسط صمت وتخاذل دولي، أثبتت الأنتهاكات الصهيوينة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مرة أخرى للعالم، الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي ،التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

في حين دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إسرائيل إلى الإنهاء الفوري لكافة عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وشدد كولفيل على أن “القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي”، حيث هناك عائلات فلسطينية مهددة بمغادرة منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

تأتي المواجهات والأعمال الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي، على خلفية محاولة السلطات الإسرائيلية إخلاء حي الشيخ جراح من عائلات فلسطينية تقطنه منذ أجيال، وتضييق الخناق على المصلين في المسجد الأقصى منذ بدء شهر رمضان المبارك ، حيث تعيش مدينة القدس، حالة من الهلع والخوف والاضطرابات ، في أعقاب المواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيلييين، تفجرت إثر اقتحام قوات إسرائيلية، لساحات المسجد الأقصى، ووصل عدد المصابين بها من الفلسطينيين، إلى ما يزيد عن الثلاثمائة شخص.

حاصرت قوات الاحتلال البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأغلقت عددا من الطرقات والشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، من أجل تأمين مرور المستوطنين الذين يحتفلون بذكرى احتلال القدس.

وأفاد شهو دعيان، بأن المئات من جنود الاحتلال انتشروا في مختلف أرجاء المدينة المقدسة وفي الأحياء والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وأجبروا أصحاب المحلات التجارية على أغلاقها، ودققوا في هويات المارة للتضييق عليهم وتسهيل مرور المستوطنين.

ومع اشتداد المواجهات في القدس، لم تتوقف الإدانات من قبل أطراف عربية ودولية للسلوك الإسرائيلي، فقد أدانت كل الدول العربية، الاقتحامات الإسرائيلية لساحات المسجد الأقصى،
ومع توالي الدعوات لإسرائيل، لوقف التصعيد في القدس، والتي كان آخرها من قبل بابا الفاتيكان، الذي أعرب عقب صلاة الأحد عن قلقه البالغ، إزاء الوضع في القدس، داعيا إلى إنهاء الصدامات في المدينة المقدسة، لاتبدو القيادة الإسرائيلية مكترثة بهذه الدعوات.

فقد شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، على أن بلاده “ترفض بشدة”، الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس، ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع في بلدية القدس، “إنه لن يسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، ولن يسمح بالتوتر والعنف”، مضيفا “وأقول للفصائل الفلسطينية المسلحة، إن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل عدواني من قطاع غزة”.

من جانبه رفض رئيس الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين، الأحد أيضا وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلية ، طلبات إيضاح أمريكية، بشأن الأحداث الجارية في مدينة القدس، ونقلت الإذاعة عن كوهين قوله، إنه رد على الأمريكيين بأن إسرائيل ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد.

تمثل قضية حي الشيخ جراح بالقدس، عنصرا مهما ساهم في إشعال الموقف في الوقت الحالي، إذ يسود التوتر في صفوف الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، كما يشارك ناشطون فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح، في احتجاجات متواصلة، اعتراضًا على إخلاء محتمل لمنازل سكان في الحي لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وكان إسرائيليوين قد حصلوا بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مستندين إلى أن عائلات يهودية كانت تعيش هناك قبل حرب عام 1948. ويريدون إخلاء 58 فلسطينيًا آخر، وفقًا لمنظمة “السلام الآن”.

على الجانب الآخر يعتبر مراقبون، أن قضية حي الشيخ جراح جاءت لبنيامين نتانياهو، في الوقت المناسب، إذ أن الرجل يسعى لتثبيت نفسه والبقاء في منصبه، خاصة بعد أن كان قد فشل في جهوده لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في وقت يواجه فيه تهما بالفساد، قد تدخله إلى السجن، في حالة لم يبق في منصبه، ومن ثم فإنه يفعل كل ما بوسعه كي يثبت للإسرائيلييين بأنه الرجل القوي القادر على ضبط الأمور.

وفقا للمعايير الدولية، وبشكل خاص أحكام القانون الدولي الإنساني، ومباديء القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1904 (دورة 18) بتاريخ 20/11/1963 يمكن تكييف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس كمدينة من ناحية، وتجاه سكانها من الفلسطينيين وفقا لما ورد أعلاه، منذ احتلالها عسكريا سنة 1967من ناحية أخرى، على أنها أعمال تتعارض كليا مع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، والمعقودة في 18 أكتوبر 1907، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض كليا مع مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وكذلك تتعارض مع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ومقاصدها وتنتهك أحكام الميثاق.

فالكيان الصهيوني يمارس جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي –وتدنيس ساحات الاقصى و غلق منافذ القدس لمنع الاهالي من فك الحصار عن المرابطين و منع الإسعاف من الوصول الى الجرحى ،والاعتداء على المقدسات

تبين لنا من خلال الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني أن تعريف التطهير العرقي ينطبق على السياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية مستهدفة الوجود الفلسطيني في القدس، ويضمنها حظر جمع شمل العائلات الفلسطينية، وهدم المنازل، وإلغاء حق إقامة الفلسطينيين في القدس، والاستيلاء على الأراضي، والمعوقات المفروضة على البناء، والحد من حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك الدخول الى القدس والخروج منها بحرية. الجدير بالذكر أن هذه السياسات وما يرتبط بها من إجراءات تؤدي الى تهجير قسري للمقدسيين وتتسبب بانتهاكات خطيرة للحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة. ومنها حق الفلسطينيين في الإقامة في القدس والحق في الاسم والجنسية ، واختيار مكان الإقامة، وحرية الحركة والتنقل, والحق في العيش بحرية وكرامة، وفي بيئة أسرية سليمة وكريمة، والحق في تلقي الخدمات الصحية، والحق في التعليم وفي الترعرع والنمو تحت كنف الوالدين، وفي بيئة أسرية هادئة وسليمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى