قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
قرار النيابة الإدارية شمل كلًا من: “ك . ك” ، رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية و ” ر . س “، رئيس الاستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية و ” خ . م ” ، رئيس المكتب الفني للاستحقاقات والمعاشات بالمصلحة و” س . ع” مدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية وهالة محمد عبد العزيز و ” م . م ” و” ت م ” وكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 30 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
كشفت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين اسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان.
وتبين أن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره استمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلب النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية وفقًا لنصوص المواد أرقام 54 و 55 و57، من قانون الخدمة المدنية.
