اتهمت الشرطة الباكستانية رئيس الوزراء الباكستاني السابق ، “عمران خان” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت (بي بي سي نيوز).
ويأتي تحقيقهم بعد أن وجه للشرطة والقضاء اتهامات باحتجاز وتعذيب مساعد مقرب منه.
وتجمع أنصار السيد “خان” خارج منزله متعهدين “بتولي الأمر” إذا ما تم القبض عليه، ومع ذلك فقد حصل الآن على كفالة قبل الاعتقال حتى يوم الخميس.
ومنذ الإطاحة به من السلطة في أبريل، كان “خان” منتقدًا صريحًا للحكومة والجيش في البلاد.
وأعلنت الشرطة الاتهامات بعد أن اتهم “لاعب الكريكيت”- الذي تحول إلى سياسي- السلطات بتعذيب مساعده المقرب الذي هو نفسه محتجز بتهم التحريض على الفتنة.
واتهم المسؤولون “خان” بخرق قانون مكافحة الإرهاب في البلاد بزعم توجيه تهديدات ضد مسؤولي الدولة.
وتجمع المئات من أنصار رئيس الوزراء السابق خارج منزله في “إسلام أباد” بعد انتشار أنباء التحقيق، وتعهدوا بـ “السيطرة” على العاصمة إذا حاولت الشرطة اعتقاله.
وقالت الشرطة التي كانت حاضرة في مكان الحادث: إنها لم تكن هناك لاعتقال الزعيم السابق، ولكن للحفاظ على القانون والنظام.
وحذر حلفاء السيد “خان” السياسيون اليوم- الاثنين- من أن اعتقال الزعيم المخلوع سيكون بمثابة تجاوز “للخط الأحمر”.
وكتب وزير سابق في حكومة “خان” “علي أمين غاندابور” على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “إذا تم اعتقال عمران خان … فسنفرض السيطرة على إسلام أباد”.
