عرب وعالم

ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت وتويتر وفيسبوك في سلطنة عُمان

عبد الله تمام

في إطار خطط الحكومة العُمانية للرقمنة ، أكد التقرير السابع للإنترنت في العالم العربي الذي نشرته المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في سلطنة عُمان يبلغ 9ر3 مليون شخص تقريباً.

وذكر التقرير أن عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسلطنة يبلغ نحو 6ر1مليون شخص، وعدد مستخدمي موقع تويتر يبلغ نحو 200 ألف مستخدم.

وأكد التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يستخدمون الانترنت ، وأكثر من الثلث يستخدم شبكة موقع فيسبوك، مشيراً إلى أنه من بين نحو 420 مليون مواطن عربي ، يتجاوز عدد مستخدمي الانترنت 220 مليون، ونحو 159 مليون مستخدم للفيسبوك.

ولفت إلى أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 1ر51 مليون شخص، بينهم 9ر3 مليون بالسلطنة.

وأوضح أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك بدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 9ر35 مليون شخص، وعدد مستخدمي موقع تويتر يبلغ نحو 55ر16 مليون شخص.

وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ 55 مليون شخص، أي أكثر قليلا من نصف عدد السكان، بينهم 46 مليون يستخدمون موقع فيسبوك، و5ر7 مليون يستخدمون موقع تويتر.

أقرأ أيضا :

بلومبيرج: سلطنة عُمان تخطط لسياسات جديدة لضمان الاستقرار المالي

قالت وكالة بلومبيرج إن سلطنة عُمان قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى ان تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية اليوم.

ونقلت بلومبيرج عن وكالة الانباء العمانية ان الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على ايرادات متوقعة في حدود 7ر10 مليار ريال عماني وحجم انفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني وبالتالي العجز المتوقع يصل الى 5ر2 مليار ريال عماني.

وأشارت /وكالة بلومبيرج/ الى ان السلطنة اكدت استعدادها لتقديم ما يقرب من 8 مليارات ريال للسيولة لمكافحة آثار الفيروس. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العمانية إلى ما يقرب من ٩ر١٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بنسبة 7 بالمائة في عام 2019 ، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن المسح استند على 15 مؤشراً للمخاطر السياسية والاقتصادية والهيكلية كالاستقرار السياسي، والفساد، وصنع السياسات، والأداء الهيكلي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى