غير مصنف

استطلاع رأي.. 78 % من الشباب العُماني يرغب في تأسيس مشروعه التجاري الخاص

المشاريع الخاصة والأعمال الحرة تتصدر اهتمامات الشباب في سلطنة عُمان

عبد الله تمام
كشفت أحدث استطلاعات للرأي في سلطنة عُمان بشأن الشباب الباحثين عن عمل أن المشاريع الخاصة والأعمال الحرة تتصدر اهتمامات الشباب في سلطنة عُمان، وأن 78 % منهم يرغبون في ريادة الأعمال وتأسيس مشروعهم التجاري الخاص، وأن 17% من الشباب يفضلون الحصول على الوظيفة عن الدخول في مجال ريادة الأعمال.

قطاع الجملة

جاء قطاع الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات الأكثر تفضيلا لدى الشباب، حيث أن 57% من الشباب الباحثين عن عمل يعرفون الجهات الداعمة لريادة الأعمال.

الشباب الباحثين

وتفضل النسبة الأكبر من الشباب الباحثين عن عمل (30%) قطاع تجارة الجملة والتجزئة إذا تسنى لهم افتتاح مشروع تجاري خاص مقابل 8% للمشاريع المنزلية والحرف التقليدية بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى بنسب أقل.
كما بينت نتائج استطلاع الرأي حول اتجاهات الشباب العُماني نحو ريادة الأعمال الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، أن نسبة الراغبين في ريادة الأعمال تزداد لدى الذكور عن الاناث (80% مقابل 76%)، وكذلك بين الشباب من أسر الضمان الاجتماعي عن غيرهم (78% مقابل 77%).
ويعتقد 21% من الشباب الباحثين عن عمل أن الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات سهلة بدرجة أو بأخرى مقابل 62% يرون أن هذه الإجراءات صعبة بالإضافة إلى 17% كانوا محايدين.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن واحدا من كل أربعة تقريبا (23%) من الشباب الباحثين عن عمل يعتقدون أن دراستهم لم تكسبهم المهارة اللازمة لريادة الأعمال إلا بدرجة ضعيفة مقابل 15% يرون ان دراستهم أكسبتهم تلك المهارات بدرجة كبيرة بينما النسبة الأكبر 62% ذكروا أن ذلك تم بدرجة متوسطة.
ويرغب الشباب بسلطنة عُمان في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات (لتأسيس المشاريع وغيرها)، والدعم المالي وتخفيض الفوائد أو إلغائها (بنسبة 30% لكل منهما)، ثم الاهتمام بتدريب الشباب على ريادة الأعمال وإرشادهم (24%).
الجدير بالذكر أن الجهات العُمانية الداعمة لمشروعات الشباب الخاصة، تتمثل في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وصندوق الرفد ووزارة التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للصناعات الحرفية واللجنة الوطنية للشباب وبنك التنمية العماني ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وغيرها من المؤسسات والبرامج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى