تشهد ترعة الجزيرة السفلى بمحيط الوحدة المحلية “العصايد” بديرب نجم التابعة لهندسة ري الإبراهيمية بمحافظة الشرقية حالة من التلوث البيئي لمياه الري حيث يكسوها ورد النيل الذي يسبب خطر داهم على الزراعة.
خسائر مادية وانتشار للأمراض:
من المعروف أن “ورد النيل” من أحد الحشائش المائية سريع النمو والانتشار بالمجاري المائية من ترع ومصارف وغيرها’ ويعتبر نبات مزعج يؤدي إلي إعاقة حركة المياه ويتسبب في سد الترع وتعطيل الري وزيادة الأمراض مثل البلهارسيا، والانكلستوما من خلال تجمع القواقع والمحار حوله، بجانب تسببه في هدر كمية كبيرة من المياه.
القمامة واهمال التطهير:
قال خالد بنداري “مزارع” : اغضبني جداً هذا المنظر وأضاف كنت في طريقي للأرض وعند رؤية الترعة بهذا الوضع قلت ” الدولة صرفت ملايين لخدمة الفلاح والإهمال من بعض الأهالي بإلقاء القمامة مع عدم الرقابة والتطهير لورد النيل شئ صعب ويسبب خسائر كبيرة للدولة” مشيراً.. لو تم تفعيل غرامات فعليه لكان كفيلا بردع هؤلاء المتسببين في هذه الكوارث التي تضر منظومة الزراعة.
وقال أحد المزارعين رفض ذكر اسمه’ أن تراكم ورد النيل ونموه بهذا الشكل دون رقابة يكون لصالح المقاول لكونه”سبوبه ” علي حد قولة.. موكدا أن الرئيس السيسي بيعمل الخير علشان حياة كريمة لينا لكن مياه الري ملوثة بهذا الشكل تضر صحتنا بالأمراض التي تكلف الدولة ملايين لعلاجنا منها مثل أمراض الكبد وغيرها’ بسبب البلهارسيا كما تكلف ملايين لتبطين الترع من اجل توفير مياه لزيادة الإنتاج الزراعي’ ما يعود علينا بالنفع.. وأضاف: أطالب الجهات المعنية بوضع غرامات لأي موطن يلوث المياه لأنها جريمة في حق الإنسانية.
الدولة انفقت 60 مليون جنيه:
في وقت سابق أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن أعمال تأهيل وتبطين ترعة” الجزيرة السفلي” بطول 16 كيلو متر طولي وبتكلفة 60 مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.
كما أشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه الي الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد، وبالكميات الكافية.
وكان المهندس وجيه صدقى سعدون رئيس مدينة ديرب نجم قد اكد سلفا على أن مشروع تبطين ترعة الجزيرة السفلى بنطاق قرى “العصايد، قاويشة، اكراش، كفر الحاج حسن، المنا حريت، عزبة سيد احمد عمار، التابعين للوحدة المحلية بالعصايد” يهدف الي الحفاظ على المياه اللازمة للزراعة بما يحقق عدالة في التوزيع للمياه بين المزارعي.
كما أكد على أن هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام نجاح المشروع.
