طالب كريم عادل، خبير اقتصادي، وزارة البترول بضرورة عمل فحص دوري شامل على السائقين والتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، مبينا أن الدولة المصرية وضعت قانون المرور لتنظيم سير المركبات الثقيلة خلال أكثر من عامين إلا أن الأمر يتطلب مزيد من الرقابة على تطبيقه .
وأشار “عادل” فى تصريح خاص لـ”اليوم”، إلى أنه يجب وضع لجان فنية من قبل وزارة البترول يكون من دورها مراجعة الحالة الفنية لكافة السيارات التى تقوم بنقل المواد البترولية من الناحية الميكانيكية بالإضافة لحالة الإطارات، معتبرا أن هذه اللجان تقوم بعمل تقرير شامل ومفصل لحالة كل سيارة على حدة بحيث تضمن سلامة الحالة الفنية للسيارة وهو ما يساهم بدوره فى تقليل نسب الحوادث على الطرق السريعة.
وأوضح أن فقدان المواد البترولية بهذه الشكل لها أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية، مؤكدا أن الشخنة الواحدة تكلف الجهة مبالغ ضخمة التى كان من المفترض أن تضاف للخزانة العامة للدولة.
وتابع:” أما الأضرار البيئية تكمن فى تسريب مثل هذه المواد وما تنتج عنه من اشتعال للنيران مما يُؤثر على الغلاف الجوي بصفة عامة وعلى حياة المواطنين الصحية وهذا ما يأخذنا لدور الدولة ومجهودها فى تطبيق منظومة السيارات التى تعمل بالغاز الطبيبعي لما في تطبيقها من تقليل نسب الحوادث”.
