قالت حصة بنت عبد الله العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولندا “إن ما اتخذته الإمارات من قطع علاقاتها مع دولة قطر لا يدخل ضمن نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.
وأكدت أن سبب قطع بلادها العلاقات مع قطر ينبع من استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، موضحة أن دولة الإمارات عدلت في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وأضافت أنه في ما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية”.
وأشارت السفيرة الإماراتية فى هولندا إن “هذه الامتيازات كانت تقدمها الإمارات في الماضي لقطر كامتداد للعلاقات بين البلدين ثم سحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري كما تشكو قطر.
وتابعت أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات”.
وفى ذات السياق بدأت اليوم الاثنين جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الفيديو مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
