عبدالله تمام
لضمان تحقيق أفضل الأهداف والحرص على تطوير مسرعات إقتصادية لقطاعات النقل بسلطنة عُمان والبناء على ما تحقق من مكاسب وطنية وتعظيم المنافع منها، اعتمدت عُمان خطتها للنقل 2020، بعنوان “الاستدامة والتنافسية والنمو” .. المرحلة الراهنة والمقبلة لقطاعات النقل المختلفة.
تستهدف خطة هذا العام مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموانئ العمانية من تعزيز الاستيراد المباشر وتنمية أنشطة التصدير إلى مختلف دول العالم وجعل السلطنة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
وتعزيز تكاملية المنظومة اللوجيستية وتقديم خدمة موحدة براً وبحراً وجواً من المصنع/ المنتج وإلى المستخدم الأخير أن ذلك سيؤدي إلى تقديم منتج متكامل وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت ممكن، والمحافظة على النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المنظومة أثناء جائحة كوفيد 19.
وستعمل وزارة النقل العُمانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص، على تحفيز التجار على استغلال المنظومة اللوجيستية لرفد احتياجات السوق المحلي وتوسيع نطاق أعمالهم والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وستركز الخطة هذا العام على بناء قادة المستقبل وتطوير القدرات الوطنية ووضع آليات للتأهيل والتطوير المهني للكادر العماني والعمل على توظيفه وتمكينه في القطاع وتفعيل الخطوات الجادة نحو الإحلال المدروس للوظائف.
ومن المقرر أن تعمل وزارة النقل العُمانية والهيئة العامة للطيران المدني مع المجموعة العمانية للطيران والجهات ذات العلاقة على وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى استئناف الرحلات الجوية لربط السلطنة بالعالم جواً وتعافي قطاع الطيران بالسلطنة والنهوض به من جديد واستدامة تشغيله.
وسيتم إعادة هيكلة خطوط الطيران وشبكة العمليات التشغيلية السابقة وتقديم نماذج عملية مالية وعملياتية وتشغيلية وتقنية ووظيفية وحوكمة أداء مؤسسي تتوافق مع التوقعات العالمية للفترة الزمنية المتوقعة لتعافي هذا القطاع الحيوي والمهم.
و ستكثف الحكومة العُمانية جهودها في تمكين القطاع الخاص من لعب دوره الأساسي من خلال خصخصة بعض الأعمال الموجودة حالياً في الشركات الحكومية بالقطاع والجاذبة لهم والعمل بقاعدة أن أي عمل جاذب للقطاع الخاص يعطى الأولوية له خلال المرحلة المقبلة.
