إسراء عبدالفتاح
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصيه بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 5ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 75ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 75ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر .
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة ابريل / يونيه 2020 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.
وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة فى الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادى للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التى سادت تلك الفترة .
مجلس الوزراء يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ، انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون «رسم تنمية موارد الدولة»، تواصل المركز مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون «رسم تنمية موارد الدولة»، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
ومن جانبها أكدت وزارة المالية، أن الرسوم الجديدة التى تضمنتها تعديلات قانون «رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التى تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحوالذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
