يواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن 3 مخاطر، تتمثل في التضخم والتشديد النقدي وتداعيات ذلك على النمو “الركود”، خاصة مع تحذيرات البنوك المركزية من “الركود التضخمي”.
وبحسب قراءة “اليوم” لمؤشرات الأسواق، تتجلى هذه المخاطر الثلاثة في التراجعات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات المشفرة والأصول ذات المخاطر العالية، فضلا عن انخفاض عوائد السندات الأمريكية.
في المقابل، تتذبذب أسعار النفط والذهب للسوقين الفورية والآجلة، بين الصعود والهبوط، مع التجاذب بين تداعيات رفع معدلات الفائدة وتنامي مخاطر الركود.
وسجل التضخم حول العالم وتحديدا في الولايات المتحدة ودول أوروبا أعلى مستوياته في عدة عقود، بفعل قفزات في أسعار الطاقة واختناقات سلاسل التوريد التي أزمتها الحرب الروسية.
بينما يواصل مؤشر الدولار ارتفاعاته أمام سلة من ست عملات منافسة، مع سعي المستثمرين لالتماس الآمان في الأصول الأمريكية، لكنه ما زال دون أعلى مستوى له في عشر سنوات الذي سجله قبل أسبوعين.
إلى ذلك وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، قال جيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي أمس إن الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي هو بقاء التضخم مرتفعا وليس أن زيادات أسعار الفائدة ستبطئ النمو بشكل كبير.
وأشار باول في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي إلى أن تصميم سياسة نقدية تتفادى ركود في الولايات المتحدة، ممكن بالتأكيد، لكنه ليس مضمونا.
فيما ذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم المنخفض في فترة ما قبل الجائحة لن يعود، وأن المركزي الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك الآن لأن نمو الأسعار من المرجح أن يبقى فوق المستوى المستهدف لسنوات قادمة.
في حين قال أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا، إن البنك المركزي البريطاني مستعد لمزيد من الزيادات في معدلات الفائدة، إذا استمر التضخم المرتفع، لكنه حذر من أن يمر الاقتصاد البريطاني بمنعطف نحو التباطؤ.
