صرح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور حسام عبد الغفار، إن مجلس الوزراء أصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الجامعات والذي يفرض رسوم على الطلاب الراسبين في الجامعات.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال حديثة لـ«اليوم»، قائلًا: «أن الطالب الذي يرسب في الجامعة بعذر مقبول لا تطبق عليه اى الرسوم، ولكن الذي يرسب في الجامعة بدون عذر مقبول تطبق عليه هذه الرسوم».
وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، قائلًا: « يجوز للكلية إعفاء الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم التي فرضتها الدولة، مضيفًا إلى أن الرسوم تختلف من كل جامعة، إلا انها لن تزيد من 10% إلى 15% من قيمة الأموال التي تتحملها الدولة مقابل تقديم الخدمة التعليمية للطالب».
واوضح «الغفار»، أنه سيتم تطيبق قانون فرض رسوم الطلاب الراسين فى بداية السنه الدراسية، حتى يتم الإستفادة منها في تقديم خدمات تعليمية للطلاب في الجامعات.
موعد تطبيق مشروع قانون رسوم الطلاب الراسبين
والجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للجامعات، على تطبيق مشروع جديد بخصوص الطلاب الباقين للإعادة في سنوات الدراسة في الجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة وهو تعديل للقانون رقم49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية.
أسعار مصروفات الطلاب الباقين للإعادة في الجامعات الحكومية
حيث يقدم موقع «اليوم» الإخباري، الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم كالتالي:
– من «6 ـ 12» ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
– ومن «5 ـ 10» آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
– ومن «4 – 8» آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
– ومن « 3 ـ 6» آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
كما نص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات وينصُ مشروع القانون، على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا وذلك بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب.
حيث يتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده.
ويأتى ذلك فقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وينصُ مشروع القانون، على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
