اقتصاد

هجمة مرتدة : روسيا تلجأ لخفض الامدادت رداً على «السقف السعري» 

كتبت- هبة عوض: 

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاع غير مسبوق، وسط توقعات بأن يصل لمستوي قياسي حال استمرت العقوبات الغربية على النفط الروسي، والذي أجبر الأخيرة للرد عبر خفض إمداداتها إلى دول أوروبا، الأمر الذي ربما يدفع الأسعار لتصل إلى 380 دولار للبرميل.  

ورغم انخفاض سعر البرميل خلال الوقت الراهن عن زمن بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ بات يسجل 111 دولار، إلا أن خفض الإمدادات من الجانب الروسي ربما يدفع الأسعار إلى مستوي قياسي، ووضعت وكالة بلومبرج عدة سيناريوهات لمعدلات الخفض المتوقعة، إذ توقعت أن يصل سعر البرميل  380 دولار حال خفضت روسيا الإمدادات بنحو 5 مليون برميل يومياً، فيما نوهت إلى إمكانية أن يصل سعر البرميل إلى 190 دولار داخل بورصة لندن إذا أقدمت روسا على خفض الامدادت بنحو 3 مليون برميل يومياً. 

سيناريو خفض الإمدادات يمكن أن يمثل هجمة مرتدة يلجأ إليها الجانب الروسي للرد على محاولات الغرب وضع حد أقصي لسعر النفط لإحكام قبضة العقوبات على روسيا، إلا أن الخبراء رجحوا أنه وفق هذا السيناريو فإن قرار خفض الامدادت هو الأقرب من الجانب الروسي، في حين تري أوروبا وحلفائها أن القرار يمكن أن يسهم في أحداث خسائر للاقتصاد الروسي يعرقل تقدمه في الجبهة الأوكرانية. 

بدورها بدأت روسيا خطتها البديلة بشكل فوري ولجأت إلى التصدير لأسواق بديلة بأسعار مخفضة لتعويض الفاقد، واعتبرت أن وضع سقف سعري يعاكس قوانين السوق الحر ويضع الجميع في مواجهة موجات تضخمية جديدة تنعكس علي الاقتصاد الدولي بشكل عام.

ويشكك خبراء من إمكانية إحداث السقف السعري طارق للجانب الروسي، لاسيما مع امتناع روسيا والتي تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط من توريد النفط للدول التي تأخذ بقرار الحد السعري في الاعتبار، ولفتوا إلى تأثر أوروبا بدرجة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً والمؤهلة للازدياد حال خفض الإمدادات من الجانب الروسي.

إلى ذلك، يشكل التحالف الصيني – الروسي نقطة قوة لصالح روسيا فيما يخص عملية تصدير النفط، إذ توجهت أنظارها سريعاً تجاه شريكها الاستراتيجي كبديل للسوق الأوروبي، فضلاً عن أن الصين سوق ضخم ولن تترد في الحصول على النفط بأسعار تنافسية وبفارق كبير عن الحد الاقصي.

فارق الأسعار ربما يشكل أزمة جديدة، ويضع الأعين صوب القرارات التي ستصدر عن منظمة «أوبك+» خلال المرحلة المقبلة، والتي تنعكس بالضرورة على معدلات النمو والتضخم، إذ أن خفض الإنتاج من جانب روسيا وحدها يمكن أن يسبب ركود بالاقتصاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى