قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقا للقانون رقم 1050 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 التي صدرت في منتصف يناير الماضي، فإنه لا يجوز مزاولة تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة للمحافظات وأجهزة المدن العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاط من اللجنة العليا التي يتم تشكيلها في المحافظات المصرية بمشاركة الإدارة العامة للمرور في المحافظة المختصة.
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن اللجنة العليا ستعد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لقانون التعاقدات، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية طلب من المحافظات إنفاذ واستيفاء قرارات اللجان العليا التي يتم تشكيلها في المحافظات وموافاة وزارة التنمية المحلية بها.
وتابع، أن “الشوارع التي يتم عليها الاختيار لاصطفاف السيارات وكذلك الساحات يجب أن يتم موافاة الوزارة بها، كما يجب مراجعة وتقييم التجربة في القاهرة بـ6 أحياء و8 شوارع و3 ساحات وكذلك ما يتعلق بالشوارع الأربعة التي جرى تطبيق التجربة عليها في محافظة الجيزة. وأكد: «دفع 300 جنيه مقابل الركن تحت البيت كلام يجانبه الصواب، ومفيش حد هيركن تحت بيته هيدفع فلوس لسايس لكن ما سيتم دفعه سيكون للشوارع التي سيتم اختيارها للاصطفاف فيها، ومن سيتولى ركن السيارات هي شركات تتسم بالملاءة المالية والفنية”.
وواصل: «طلبنا المراجعة والتقييم فيما يتعلق بتطبيق التجربة، وألغينا دفع رسوم الركن في شارع سليمان أباظة بالجيزة نظرا لأن الشارع بخصائصه ومكوناته لا يتناسب مع طبيعة هذا الأمر، وبقية الشوارع محل تقييم ومراجعة من قبل الوزارة». وأكد، أن القانون يستهدف منع التكدس والزحام المروري في الشارع المصري الذي يتسم بالازدحام والتكدس، مشيرًا إلى أن من سيتولون ركن السيارات سيعملون في شركة متخصصة، وسيكون هناك كاميرات مراقبة لرصد الوضع”.
