قال د. رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن التطورات الحاصلة في المشهد الاقتصادي لم تكن أن تتحقق دون وجود بنك مركزي قوي يتمتع ببنية مؤسسية قوية ولديه القدرة على توفير حزمة من التمويلات لدعم القطاعات المختلفة للاقتصاد القومي.
وأكد “الجرم” فى تصريح خاص لـ”اليوم”، أن المبادرات المالية وغير المالية فضلاً عن طائفة اخرى من السياسات والاجراءات شهدت نموا يدعم ويعزز استدامة عملية النمو واحراز نتائج ايجايية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن البداية كانت من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد متناقص يتراوح ما بين 5٪ & 7٪ حسب نوعية المشروع بقيمة إجمالية تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وتابع:”ثم تنفيذ مبادرة رواد النيل لتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة بعد ثورة 30 يونيه، من خلال تقديم الدعم غير المالي اللازم لنمو واستمرارية تلك المشروعات، وعدم تعرضها لمخاطر الإفلاس أو التصفية وتقديم المشورة والجدوي الاقتصادية لمثل تلك النوعية من المشروعات، ثم تأتي مبادرة القطاع الصناعي بتمويل يُقدر بنحو 100 مليار جنيه، بعائد 8٪ متناقص، لشراء المُستلزمات اللازمة للانتاج والمعدات والألات وخطوط الإنتاج للشركات التي يبلغ حجم أعمالها وايراداتها 50 مليون جنيه”.
وأضاف أن الدولة خصصت نحو 31 مليار جنيه لتعويم نحو 1584 مصنع مُتعثر من خلال إسقاط العوائد الهامشية وجزء من أصل الدين من أجل إحياء تلك المصانع ومشاركتها في العملية الإنتاجية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من تلك القرارات هو انهاء مخاطر إغلاق تلك المصانع والتداعيات السلبية المترتبة على ذلك.
واستطرد قائلا:”تأتي مبادرة إحلال السيارات بقيمة قدرها 15 مليار جنيه، لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بعائد مقطوع قدره 3٪ لمنح قروض للافراد الراغبين في إحلال السيارات الملاكي والاجرة والميكروباص، للعمل بالوقود المزدوج”.
