وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، لمن يسجل أو بث أو نشر أو عرض كلماتٍ أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت
وتنص المادة على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كلُّ من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلماتٍ أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.
وبحسب البيان- فإنه يهدفُ ذلك إلى منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم باتٍّ فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم باتٌّ على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة في وضع يجعله محل ازدراء من الآخرين أو شكوكهم.
