قالت الإعلامية لميس الحديدي،إن الهدف من قانون الشهر العقاري الجديد طيب وحميد وهو خدمة المواطنين بشكل عام بالإضافة لحماية الثروة العقارية عن طريق التسجيل.
واعتبرت “الحديدى”، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة، مساء اليوم السبت، أن خطوة توثيق العقارات فى مصر مصلحة للناس قبل أن تكون مصلحة للحكومة أو الدولة، مشيرة إلى أن المصريين منذ سنوات يعيشون بين بعضهم البعض ويتعاملون بأوراق عرفية وليست رسمية أو موثقة.
وتابعت:”عاوزين يبقى معانا العقد الأخضر، لأنه يثبت الملكية، وللأسف فنحن نعيش منذ عشرات السنوات بأوراق عرفية وعقود بيع ابتدائية، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر.. محتاجين ناخد وقتنا في تعديل القانون”.
وأوضحت أن القانون يحتاج إلى تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لكي يحقق هدفه، مبينة أن الإجراءات هي المشكلة الأكبر للناس خاصة عند سداد رسوم معقولة.
واستطردت:” لو الموضوع إجراء أو 2، لكن المواطن يدفع فلوس ويلف كعب داير على المحاكمة والمساحة، وبالنسبة للمحكمة، ازاي تبحث في أصل الملكية؟! المحاكم للنزاعات، نحن بذلك نزود الأعباء على المحاكم، أما بالنسبة إلى الرسوم، فإن هناك 6 فئات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وهذه الضريبة متعارف عليها في العالم كله لأنها حق الدولة، وبالتالي فإن القضية ليست في نسبة الـ2.5%، لكن القضية في إلزام البائع بهذا المبلغ، وعدم إجبار المشتري على السداد، وربط المرافق، فهذا الأمر يحتاج إلى نقاش، فالدولة تحتاج بالعقد الابتدائي في سداد الضريبة العقارية، وبالتالي كيف لا تعترف به في نقل المرافق والملكية”.
وأكدت، أن الرسوم الأخرى التي يدفعها المشتري مثل ضريبة نقابة المحامين في حاجة إلى المناقشة.
وأضافت أن هناك على المدى البعيد مشروع السجل العيني الذي تعمل عليه الدولة، وسيكون أمرًا مهما جدًا، مؤكدة المشروع الجديد يساعد فى حصر كل ما هو موجود عينيا على الأرض.
