طالب نواب البرلمان، الحكومة، بسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم، الذين سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، وتم تسريحهم بعد 3 أشهر.
من جهته رد سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، على تساؤلات النواب بشأن الأزمة، قائلا :” إنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه عرضت الوزارة الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
وتابع: “رأى جهاز التنظيم والإدارة أنه يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، ودراسة الأمر، وبناء عليه أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا، لجميع المديريات التابعة لها، بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين، وإبلاغ المحافظات بها؛ لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها؛ لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الأمر، والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.
وفي نهاية الاجتماع، أكد مسؤول الوزارة، أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.
