وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اعتبار مشروعات وزارة الشباب والرياضة اللازمة للتشغيل أو الإدارة الاقتصادية (الإدارية – الخدمية – التجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستثنائها بالتبعية من الخضوع لمنظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية (منظومة تراخيص البناء الجديدة)
وياتى ذلك حتى تتمكن الوزارة من التوسع في الطفرة الإنشائية الحالية، وتسهم بصورة أكبر في خلق فرص استثمارية، وتشجيعاً للاستثمار في المجال الرياضي.
واعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 مارس 2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات، لاستكمال الأعمال في 42 مشروعا جاري تنفيذها في قطاعات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات المتعاقدة مسئولة عن التحقق من مناسبة الأسعار، والتنفيذ في المواعيد المقررة، وبالشروط المتفق عليها.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 86، المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022، لعدد 40 موضوعاً، وذلك في إطار تذليل المعوقات لدفع الاستثمار.
