محمود عبدالسلام
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة.
وأكد أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وحقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره في حالة عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى 16 عام ،أوعدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها ، وعدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ” زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ” خلال ثلاثة أشهر ، وعدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً.
وجاء ذلك وفقاً للقانون رقم ، 143والمطبق منذ عام 1994، في شأن الأحوال المدنية.
وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية في ذلك .
