قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل التابع لوزراة الموارد المائية والري، بحملة لإزالة التعديات المقامة على مجرى النهر ، وذلك ضمن الحملة القومية لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الرى والنيل، حيث تم تنفيذ 10 قرارات بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل .
وتؤكد وزارة الري ، عدم التهاون في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة ، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات ، للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ، ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية ، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
