عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محمد كامل مالك شونة، بالسجن ٧ سنوات، ورد مبلغ ١٧ مليون جنية، في القضية المعروفة إعلاميا، بـ”فساد القمح”. كما عاقبت المحكمة آخر بالسجن ٥ سنوات وبراءة 9 آخرين من التهمة المنسوبة إليهم.
وكان النائب العام أحال 11 مسئولاً عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين “أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة “سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين”، وهي إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
