أحمد سامي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على 10 متهمين بينهم مسئولون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالحصول على رشوة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريم المتهم الأول مبلغ مماثل، وإعفاء 6 متهمين من العقوبة، وبراءة متهم أخر.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في التحقيقات، إنه وردت معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها طلب المتهمين؛ مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، وخبير مساعد نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، مقابل إطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التى تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول.
وكذا تيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها في مصر، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.
وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر تنفيذ ذلك الأذن عن محادثات هاتفية حول الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، تؤكد صحة الواقعة، وتثبت طلب المتهمين للرشوة.
