عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار .
يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا حول القضية، قالت فيه إنَّ: “كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها”.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.
وأجرت النيابة العامة معاينة لـ شقة الزمالك وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.
