أثار مشهد إلقاء القمامة بترعة العزيزية بالبدرشين بمحافظة الجيزة، حفيظة الرأي العام خلال الأيام الماضية، خاصة أن هذا المشهد كان بعد إعادة تبطين وتأهيل تلك الترعة، والذي كلفت الدولة ما يقرب من 30 مليون جنية، حيث بلغ طولها 10 كيلو و700 متر.
الصور التي انتشرت على مواقع التواصل دلت على عدم الوعي من المواطن بخطورة ما اقترفه من إلقاء القمامة وتدمير المظهر الجمالي الذي تكلف مبالغ طائلة لإظهاره، كما يعد تكاسلًا من كافة المسؤولين عن الحي الذي تقع في نطاقه الترعة، فلم يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، ما يجعله ناقوس خطر لهذا المشروع الضخم الذي تولى الدولة له اهتماماً كبيراً.
ويستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع ، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.
فمن المسؤول عن متابعة حظر إلقاء القمامة بالترع والمجاري المائية؟ وهل هناك مادة في قانون الري والموارد المائية الجديد الذي قدم لمجلس النواب بهذا الشأن؟ ومن المسؤول عن المخالفات وتحرير المحاضر وتحصيل الغرامات؟
دور وزارة الري في الصيانة الدورية
يقول الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب وزير والموارد المائية والري، إن ما حدث خلال الأيام الماضية من إلقاء القمامة وتفاقمها في ترعة العزيزية بالجيزة بعد تأهيلها، سلوك مرفوض وغير مقبول لأن ذلك يعد معول هدم في ما تقوم به أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الري والموارد المائية، من إنجازات ومسابقة للزمن للمشروع القومي لتبطين الترع.
وأضاف وكيل الوزارة لـ”اليوم” أن دور ومسؤولية وزارة الري بعد تأهيل وتبطين الترع هي الصيانة الدورية لتلك الترع وتشغيلها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون مع الوحدات المحلية من خلال منظومة جمع المخلفات الصلبة والتخلص منها بخصوص إلقاء القمامة في الترع.
وتابع أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المحليات، والمواطن يحتاج الى توعية وحملات إعلامية وتكاتف كافة أجهزة الدولة حتى لا يتكرر ذلك الموقف مرة أخري، لافتًا الى أن القانون الحالي لسنة 84 ينص على معاقبة أي شخص يقوم بالتعديات على الترع ومجاري المياه أو إعاقة لسيرها، والذي ومنها إلقاء القمامة بالحبس سنة وغرامة تصل الى 10 آلاف جنيه.
وأكد أن هناك تجربة لإنشاء منظومة للتعامل مع جمع المخلفات، خاصة الصلبة منها وطرق التخلص ونقوم بها حالياً في محافظة البحيرة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتضامن وفى حال نجاحها سيتم تعميمها.
المحليات أول مسؤول عن القمامة
من جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن وزارة الري انتهت من تبطين أكثر من 1170 كيلو متر من إجمالي 20 الف كيلو في 27 محافظة ويجب المحافظة على ذلك المشروع القومي العظيم لكن مسؤولية وزارة الري هي تشغيل وصيانة تلك الترع وأيضاً متابعة التعديات على الترع والمجاري المائية، أما مسؤولية جمع القمامة ومتابعة عدم القائها بالترع والمجاري المائية هي مسؤولية الحى او الوحدة المحلية التي يوجد بها الترع أو المجاري المائية.
وأضاف “عرفة” لـ “اليوم” أن المشكلة الكبرى هي أن غرامة مخالفات إلقاء القمامة 500 جنية فقط، ويتولى الحى او الوحدة المحلية تحرير ذلك المحضر أو تحصيل تلك المخالفة وهذا المبلغ ضئيل جداً ويحتاج الى إعادة نظر وتغليظ العقوبة على من يلقى القمامة، خاصة في الترع والمصارف بعد أن تم إنفاق مبالغ كبيرة عليها حتى تصل لهذا المستوى والشكل الحضاري للقرى والمناطق التي تم تأهيل الترع بها.
تشريع جديد لإحكام السيطرة
وفى نفس السياق قال النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه لا توجد مادة في قانون الري الجديد المقدم لمجلس تنص على عقوبة مغلظة أو تحظر إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه أعد تشريعاً لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع وأنه قام بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون الري الجديد المقدم من الحكومة والتي تنص بوضوح على حظر إلقاء كافة أشكال المخلفات والقمامة التي من شأنها الإخلال بالمظهر الحضاري أو إعاقة أو تلوث أو ردم أي مجرى مائي مثل مجرى النهر أو كافة أنواع الترع والمصارف وجسورهم ومخرات السيول.
وأكمل أن المادة تتضمن أيضًا النص على عقوبة مغلظة لمن يخالف ذلك تصل إلى الحبس أو الغرامة المالية بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، حتى تكون بمثابة رادعا شديدا لمن تسول له نفسه القيام بأي فعل من شأنه تشويه المظهر الحضاري أو تلويث المجاري المائية والترع.
