شهدت الأيام القليلة الماضية زيادات كبيرة في الأحمال الكهربائية ووصلت لمعدلات غير مسبوقة، حيث نجح قطاع الكهرباء ، في تجاوز اختبار تزايد الاستهلاكات الكهربية ووصول الأحمال الكهربائية إلي معدلات غير مسبوقة خلال فترة الذروة، التي بلغت 33700 ميجاوات لأول مرة فى الشبكة القومية للكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استقرارا كبيرا فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11700 ميجاوات، موضحة أن المتاح من القدرات الكهربية بلغ حوالى 45700 ميجاوات بما يمثل مردودا إيجابيا كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشارت إلي أنه يستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك مردود إيجابي كبير جدا شهدناه نتيجة لتطوير شبكات الكهرباء وهذا ما رأيناه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ولم نشهد أي تخفيف للأحمال منذ عام 2015.
وأضاف حمزة، مداخلة هاتفية له على بعض القنوات الفضائية ، أن هناك استقرار كبير في خدمات التغذية الكهربائية بجميع أنحاء الجمهورية ومضاعفة أرقام التطوير أدى إلى استقرار وانتظام الخدمات الكهربائية.
وشهد قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية ، اختبارًا جديدًا للشبكة الكهربائية في مصر في ظل ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية والتي وصلت في بعض المحافظات إلى 46 درجة مئوية.
وتسببت حالة الطقس فى زيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نظرا لمواجهة أغلب المواطنين ارتفاع درجات الحرارة بتشغيل أجهزة التبريد ومكيفات الهواء بجميع أنواعها، وفي ظل هذا شهدت البلاد استقرارًا تام في الشبكة الكهربائية دون وجود انقطاع في التيار ناتج عن تخفيف الأحمال، ولم يكن هناك إلا انقطاعات بسيطة ناتجة عن بعض الأعطال الطارئة.
ومن خلال هذا التقرير، نعرض من خلاله ما قامت به وزارة الكهرباء لتنجح في مواجهة تلك الأحمال المرتفعة بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.
شهدت مصر حاليا تغييرات جوهرية في كل القطاعات، وأن ما تم تنفيذه من مشروعات قد نتج عنه تأثير إيجابي على قطاع الطاقة والقضاء على ظاهرة انقطاع التيار ولكنه لن يجعلنا نصل للعالمية، حتى الانتهاء من خطوط الربط، والتطوير من شبكات النقل والتوزيع والنقل والإنتاج وعدم حدوث أي أعطال نهائيا.
- التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:
يعد إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 2014 حتي الآن، بخلاف محطتي (الضخ والتخزين بعتاق والنووي ) بلغ 515 مليار جنيه، ومشروعات إنتاج الكهرباء 433.5 مليار جنيه، مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء 54.4 مليار جنيه، ومشروعات شبكة توزيع الكهرباء 27 مليار جنيه، مشروعات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة والتي تبلغ 3 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وانه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيع.
- شبكات النقل والتوزيع :
تعتبر الشبكات أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومن خلال ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة واعادة احلال وتبديل جميع الخطوط وتشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
جارٍ العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، ويتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018، وتم التعاقد على 2000 كم لتنفيذ خطوط شبكات جهد 500 كيلو فولت لتدعيم شبكات نقل الكهرباء وإنشاء شبكة موازية على الجهود القائمة والعالية، وبالتوازي مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء والمقرر الانتهاء من تلك الخطط بنهاية عام 2021.
ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالي 2020/2021 وحتى العام بتكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه وتم إنشاء خطوط بطول 2300 كيلو متر لتدعيم شبكات النقل، ومن المقرر زيادتها إلى 6 آلاف كيلومتر بنهاية 2021.
ويجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلًا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء الذي تنفذه هيئة التعاون الدولي، وقد تم حاليًا تركيب ما يزيد على 4.7 مليون عداد مسبوق الدفع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 419 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه مصري.
ووصلت التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية إلى 428 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه مصري.
وتبلغ القيمة التعاقدية لعملية معالجة المياه لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 13242954 يورو + 1231005 دولار أمريكي + 53565865 جنيه مصري، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 33 شهر من تاريخ أمر الإسناد 14/12/ 2017، وتضمن تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب والإشراف على التركيب واختبارات بدء التشغيل ونظام التحكم لمهمات الجهد المتوسط بقيمة تعاقدية تصل إلى حوالى 39100000 جنيه مصري.
ووصلت القيمة التعاقدية لعملية مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) البخارية حوالى 13221891 يورو + 1556670 دولار أمريكي + 55516958 جنيه مصري، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 33 شهرا من تاريخ أمر الإسناد 28/12/2017، هذا بالإضافة إلى 24 شهرا في فترة ضمان بكل مشروع، تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب والإشراف على التركيب واختبارات بدء التشغيل،و نظام التحكم لمهمات الجهد المتوسط بقيمة تعاقدية تصل إلى حوالى44550000 جنيه مصري، وتوقيع عقد عملية مسخنات مياه التغذية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة الكورية، وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية التصميم والتصنيع والاختبار بالمصنع والتوريد والإشراف على التركيب وإجراء الاختبارات لبدء التشغيل، وتبلغ القيمة التعاقدية لهذه العملية حوالى 99،1 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 10% احتياطي لتوريد قطع الغيار اللازمة، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 29 شهر من تاريخ أمر الإسناد 4/12/2017 حتى تاريخ الاستلام الابتدائي.
كما تم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة في ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) في يناير 2020.
وخطة تحويل الكابلات تتم بتكلفة مالية 750 مليون جنيه يتحملها صندوق تطوير العشوائيات، وأن خطة الدولة هي التخلص من العشوائيات نهاية 2018، وأن هناك 10 آلاف وحدة سكنية يتم إحلالها وإنقاذها لتجنبها خطر هذه الخطوط.
تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات بتكلفة 2.7 مليار دولار.
سيتم إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة سيمنس وهى محطات (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) بتكلفة استثمارية 6 مليار يورو، محطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات والبالغ تكلفتها الاستثمارية 1.053 مليار دولار.
إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة بلغت 218 مليون يورو.
مشروع زيادة قدرة محطة جبل الزيت1 بقدرة 40 ميجاوات باستثمارات 34.75 مليون يورو + 73 مليون جنيه مصري.
مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 220 ميجاوات استثمارات 188.7 مليون يورو+ 308.6 مليون جنيه.
مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 120 ميجاوات استثمارات 85.6 مليون يورو + 325.5 مليون جنيه.
- المحطات :
تعتبر محطة الضخ والتخزين في جبل عتاقة أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بتكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار وإضافة 2.5 ألف ميجاوات من محطات توليد الكهرباء التقليدية، وإضافة ما يزيد على 9 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة ان مشروع يوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب على مدار أعمال الإنشاءات في خلال الـ6 سنوات.
الضبعه النووى: إنشاء مركز خاص للنفايات النووية فى الضبعة، وتم الاستعانة بأكثر من ٢٥٠ شركة وطنية فى إنشاءات محطة الضبعة وتأهيلها لتنفيذ ٢٠ ٪ من إنشاءات أول مفاعل لإنتاج الكهرباء، وأكد تزايد أعداد الشركات فى المراحل التالية للمحطة.
وتم الإنجاز في إنتاج الطاقة الكهربائية من 2014: 2020:
الطاقة التقليدية:
استكمال مشروع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرات 4075 بتكلفة بلغت 3.75 مليار دولار.
- تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار.
- إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع شركة سيمنس وهى محطات (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) بإجمالى تكلفة استثمارية 6 مليار يورو بالإضافة إلى تكلفة المواقع.
- محطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات والبالغ تكلفتها الاستثمارية 1.053 مليار دولار.
- إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وتحسين كفاءة التشغيل لعدد من المحطات كالتالى: – تحويل وحدات الخطة العاجلة الغازية و6 أكتوبر للعمل بنظام الدورة المركبة وهى محطات (الشباب، غرب دمياط، 6 أكتوبر، أسيوط، توسيع غرب دمياط) لإضافة إجمالي قدرات 1000 ميجاوات.
- تحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية بمحطات (شمال القاهرة، العطف، سيدى كرير)، ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية بأسيوط (2×312) ميجاوات.
- هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة :
إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وأن هناك خطة استراتيجية للطاقة سواء فى البترول والكهرباء حتى 2035، يتم تحديثها كل عامين، وأن استراتيجية المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء).
التكلفة الاستثمارية حوالي 3 مليار دولار، و90% من القطاع الخاص والباقي مشروعات حكومية.
وأنه يتم العمل على إنتاج 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2022، ومضاعفتها بحلول عام 2035، وتتجاوز القدرات الاسمية حاليًا أكثر من أربعة آلاف ميجا وات، تشمل الطاقة المائية، طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وتوفر أكثر من 4600 مليون طن مكافئ من البترول، وتمنع انبعاث أكثر من 8 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حصدت الخلايا الشمسية النصيب الأوفر من التعاقدات، وتحديدًا مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث ينفذ أكثر من ثلاثين مشروع بقدرة إجمالية 1465، وساهمت بنحو 73% من إجمالى استثمارات العام.
الهيئة لديها مشروعات محطات رياح لتوليد الكهرباء قدرتها الإجمالية حوالى 1000 ميجاوات، ومحطة شمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة «الكريمات» بقدرة إجمالية 140 ميجاوات، و4 محطات شمسية لإنتاج الكهرباء من نظم الخلايا الفوتوفولطية أعلى أسطح مباني الهيئة بإجمالي قدرات 82 ميجاوات، ومحطات مركزية في عدد من المدن النائية بقدرة إجمالية 32.1 ميجاوات، فضلا عن عدد من المحطات في مراحل مختلفة من الإعداد، منها محطة شمسية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بأسوان.
مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة
ومما سبق يتضح أن مصر تحولت من دولة تعانى من أزمات كهربائية، لدولة صاحبة محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهى كذلك تقدم خدمة تيار كهربائى بلا توقف، بل وتعمل على تصديرها للعديد من الدول، ليتحول الحلم إلى حقيقة وتصبح مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة والخدمات اللوجستية.
