وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة الأولى بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمشروع المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، والمتعلقة بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى، حتى 31 ديسمبر 2021.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، على مادة واحدة ومادة للنشر، ونصت المادة الأولى على: “يرجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021”.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
