مسقط : عبد الله تمام
يأتي إصدار المرسوم السلطاني رقم 22 / 2019 بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه بسلطنة عُمان، في إطار رؤية استراتيجية عُمانية بعيدة المدى وسياسة منهجية واضحة تؤكد على المضي في برامج الاهتمام بالإنسان والتنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة، باعتبار أن تنظيم عملية الوظائف والعمل يعتبر من الأولويات.
وخلال مسيرة البناء والتنمية في عُمان على مدى نصف قرن تقريباً، ظلت سياسات التوظيف والتشغيل محورا من محاور التنمية المحورية والأساسية، وقد مرت بأطوار عديدة وفق متطلبات كل مرحلة، وبحسب المتغيرات التي تطرأ على صعيد التطور والحياة بشكل عام ومدى التوسع في المؤسسات والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
ولهذا فإن وضوح سياسات التوظيف في عُمان واعتمادها على استراتيجيات ومناهج علمية ودراسة احتياجات سوق العمل، من شأنه أن يؤسس لفكر مستقبلي في مجال توفير الوظائف بحيث ينعم كل مواطن ومواطنة بالوظيفة التي تلائم قدراته وتناسب مؤهلاته ويكون عليه إكمال المسار بالتدريب على صعيد العمل وصقل الذات بشكل مستمر، ما يمكن من المساهمة الفاعلة في المجال الذي انضم إليه.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن إنشاء مركز ينظم عملية التوظيف في سلطنة عُمان، يصبّ في إطار أهداف بعيدة المدى؛ والتي من شأنها أن تجعل سوق العمل مؤسسية وعلمية، حيث تكون هناك تصورات واضحة لكل سنة من حيث الأرقام والبيانات والعمليات الإجرائية، وبالتالي يصبح هذا القطاع جليا يمكن رسمه بشكل أكثر دقة؛ وهذا يساعد في تصور الأبعاد الأخرى لسياسات التنمية المستدامة الشاملة في كافة القطاعات.
كما تؤكد الدراسات الاقتصادية، أن التكاملية في مسألة التوظيف ما بين القطاعين الحكومي والخاص لها دور أساسي في النظرة الشاملة والكلية للأمور، بعيدا عن النظر إلى عمليات التوظيف كحقول متباعدة، إذ تصبح حقلا واحدا هدفه المركزي والجوهري هو النماء الشامل للبلاد، الذي يصب في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام والإنتاج المحلي وترقية الحياة عامة.
ولا شك أن الاهتمام بقضية الباحثين عن عمل وتوظيفهم يظل أولوية من أولويات البرامج التنموية المستدامة لدي الحكومة العُمانية، وأنها تتابع بشكل مستمر استيعاب المزيد من فرص العمل، للمواطنين لاسيما فئة الشباب، التي تعتبر الشريحة الأكثر عددا وحيوية في المجتمع.
إن طريق التنمية ومسارها في عُمان مستمر ويتطور مع كل مرحلة عبر مواجهة التحديات ومن ثم المراجعات التي تتيح الوصول إلى الأفضل من أجل النهوض بالإنسان باعتباره هدف التنمية وغايتها.
وخلال مسيرة البناء والتنمية في عُمان على مدى نصف قرن تقريباً، ظلت سياسات التوظيف والتشغيل محورا من محاور التنمية المحورية والأساسية، وقد مرت بأطوار عديدة وفق متطلبات كل مرحلة، وبحسب المتغيرات التي تطرأ على صعيد التطور والحياة بشكل عام ومدى التوسع في المؤسسات والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
ولهذا فإن وضوح سياسات التوظيف في عُمان واعتمادها على استراتيجيات ومناهج علمية ودراسة احتياجات سوق العمل، من شأنه أن يؤسس لفكر مستقبلي في مجال توفير الوظائف بحيث ينعم كل مواطن ومواطنة بالوظيفة التي تلائم قدراته وتناسب مؤهلاته ويكون عليه إكمال المسار بالتدريب على صعيد العمل وصقل الذات بشكل مستمر، ما يمكن من المساهمة الفاعلة في المجال الذي انضم إليه.
وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن إنشاء مركز ينظم عملية التوظيف في سلطنة عُمان، يصبّ في إطار أهداف بعيدة المدى؛ والتي من شأنها أن تجعل سوق العمل مؤسسية وعلمية، حيث تكون هناك تصورات واضحة لكل سنة من حيث الأرقام والبيانات والعمليات الإجرائية، وبالتالي يصبح هذا القطاع جليا يمكن رسمه بشكل أكثر دقة؛ وهذا يساعد في تصور الأبعاد الأخرى لسياسات التنمية المستدامة الشاملة في كافة القطاعات.
كما تؤكد الدراسات الاقتصادية، أن التكاملية في مسألة التوظيف ما بين القطاعين الحكومي والخاص لها دور أساسي في النظرة الشاملة والكلية للأمور، بعيدا عن النظر إلى عمليات التوظيف كحقول متباعدة، إذ تصبح حقلا واحدا هدفه المركزي والجوهري هو النماء الشامل للبلاد، الذي يصب في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام والإنتاج المحلي وترقية الحياة عامة.
ولا شك أن الاهتمام بقضية الباحثين عن عمل وتوظيفهم يظل أولوية من أولويات البرامج التنموية المستدامة لدي الحكومة العُمانية، وأنها تتابع بشكل مستمر استيعاب المزيد من فرص العمل، للمواطنين لاسيما فئة الشباب، التي تعتبر الشريحة الأكثر عددا وحيوية في المجتمع.
إن طريق التنمية ومسارها في عُمان مستمر ويتطور مع كل مرحلة عبر مواجهة التحديات ومن ثم المراجعات التي تتيح الوصول إلى الأفضل من أجل النهوض بالإنسان باعتباره هدف التنمية وغايتها.
