كتب محمد هلال
أصدر حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي و العدل بمحافظة أسيوط بياناً صباح اليوم الجمعة أدانا فيه تعطيل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقرارات التصالح في مخالفات المباني.
وقال هلال عبدالحميد أمين الحزب المصري وعضو الهيئة العليا ،انه منذ نقل معاينة الطلبات لأساتذة كلية الهندسة بجامعة أسيوط والأساتذة يعانون الأمرين في الانتقالات ولا يتقاضون النسبة التي نص عليها قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته حسب الفقرة ج من المادة الثامنة من قانون التصالح والتي أعطت للمحافظ الحق في توزيع نسبة (١٪) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون.
وبعد عدة معاينات لم يجد أساتذة كلية الهندسة أي تعاون لتسهيل مهمتهم ولم تصرف لهم المحافظة الا ١٧٥ جنيهاً لا تليق بخريج حديث فتوقفوا عن المعاينات وأضاف امين المصري الديمقراطي الاجتماعي :نحمل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المسئولية كاملة عن تعطيل تنفيذ القانون
ومن جانبه قال المهندس أحمد همام عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط إن الإشراف على المعاينات كان عند نقابة المهندسين منذ إصدار القانون ثم نقله رئيس الوزراء إلى أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة وهو ملف يحتاج لجهد كبير وتفرغ لان عدد ملفات المتقدمين من راغبي التصالح كبيرة جداً وعدم صرف حافز المعاينات من قبل المحافظة أدى بالفعل لتوقفها وتعطيل تنفيذ القانون.
واستنكر الحزبان صرف المحافظة ١٦٥ جنيهاً للدكتور المهندس فقط منذ بداية المعايانات، وعدم توفير وسائل مواصلات لائقة لهم للذهاب للمعاينات في أماكن وعرة وصعبة الوصول إليها.
