أخبار

المصيلحي للمواطنين : بعد 48 ساعة ستعود أسعار رغيف العيش السياحي لما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا

كتب: محمد عمران
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين إن سعر رغيف الخبز السياحي سيعود سعره إلى ما كان عليه قائلا: هيرجع السعر لما قبل الحرب الروسية الأوكرانية وذلك بعد 48 ساعة .

و أكد المصيلحي أن صاحب المخبز كان يشتري شكارة الدقيق بسعر 300 جنيه، وذلك قبل أزمة روسيا وأوكرانيا و حاليا 510 جنيه .

و أضاف المصيلحي أنه سيتم توريد القمح للمطاحن بسعر محدد ، و ذلك وفقاً لضوابط محددة و هي سعر تكلفة القمح و الطحن و تكلفة العجين و تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من السعر الحر .

و أشار المصيلحي الي أن المشكلة هي عدم وجود قمح و الحكومة ستقدم القمح لأصحاب المطاحن بسعر محدد سيتم الاتفاق عليه مع القائمين على منظومة الخبز الحر السياحي.

و أوضح المصيلحي أن وزارة التموين ستقوم بالدخول في منظومة الخبز الحر من خلال الدقيق السياحي الذي يتم إنتاجه في مطاحن القطاع العام .

و أشار المصيلحي الي أن كل ما ينتج من الدقيق الابيض عدا الجاتوه و الكرواسون ، مثل العيش السياحي الحرة و المنتجة للعيش الأبيض يعملون بالدقيق الحر بسعر السوق الحر .

و أضاف المصيلحي أن صاحب المخبز السياحي يشتري شكارة الدقيق الأبيض بسعر حر ، ولا يوجد قمح مستورد حاليا في مصر ، و كل ما تم دخوله كان شحنات حكومية قبل أزمة روسيا وأوكرانيا.

و تابع المصيلحي أن بعض كبار تجار الاقماح و شركات كبري قاموا بزيادات كبيرة في سعر القمح في مصر وذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية .

و أوضح المصيلحي أن سعر طن الدقيق قبل الحرب الروسية الأوكرانية ما بين 8500 و 8600 جنيه و قفز الي 9 و 10 و 11 و 12 الف جنيه ، و تراجع الي 11 الف جنيه بعد اجتماعات مع المطاحن و المخابز .

و لفت المصيلحي إلى أن سعر رغيف الخبز الحر من 1.25 الي 2 جنيه في بعض المناطق ، قائلا سعر الرغيف الحر وزن 50 جرام بسعر 75 قرش ، و وزن 65 جرام بسعر 1 جنيه ، و وزن 90 جرام بسعر 1.25 و دول الماشي على الصراط المستقيم.

و أرجع المصيلحي ذلك الي عدم توافر قمح ، متابعا : واحد عنده 100 الف طن دقيق مش كتير اوي بس عزاز عليه و لو عايز يجيبهم دلوقتي مش هيعرف يجيبهم ، مؤكدا أنه لا يدافع عنهم و لكنه يعمل بالفرصة البديلة .

و كشف المصيلحي أنه تم منع تصدير الدقيق حيث تم منع نحو 7 الاف طن دقيق في طريقها للتصدير وهنا يأتي دور الدولة كمنظم و ليس كتجريم ، لعمل توازن في السوق المحلية .

و قال المصيلحي إن استقرار الوضع الغذائي في مصر كان لابد أن يتم وضع إجراءات لضبط عملية تسويق و تداول القمح في مصر .

و أضاف المصيلحي أنه تم وضع إجراءات وضوابط لمعرفة اماكن تسويق القمح و مكان تخزينه و مكان طرحه في الأسواق وذلك لعدم تسريبه للأسواق المحلية .

و أشار المصيلحي الي أنه يتم تداول نحو 10 ملايين طن قمح في مصر ، قائلا: أي نقطة قمح في مصر هتكون تحت رؤية الحكومة ، ومستهدف استلام 6 ملايين طن قمح في الموسم المحلي .

و تابع المصيلحي أن تلك الكمية تغطي نحو 8 أشهر بالإضافة إلي 3 أشهر مخزون استراتيجي من القمح ، حيث أنه يتم استهلاك نحو 800 الف طن شهريا لمنظومة الخبز المدعم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى