جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس “عنتيل الجيزة” 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتصوير سيدات عاريات عقب ممارسة الرذيلة معهن وانتشار مقاطع فيديو لهن في مدينة أوسيم.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن هاتف المتهم تبين من خلال فحصه احتوائه على عدد كبير من مقاطع الفيديو بعضها مسجل على الهاتف وأخرى تم حذفها فتم إرساله إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية التي نجحت من خلال التقنيات الحديثة استعادة عدد كبير من الفيديوهات وصل عددها إلى ٢٥٠٠ فيديو ظهر فيها حوالي ٢٥٠ سيدة كان المتهم على علاقة غير شرعية بهن وكان يقوم بتصويرهن عاريات عقب الانتهاء من ممارسة الرذيلة معهن في الأغلب دون علمهن.
وأضافت التحقيقات أن المتهم لم يظهر في أي من مقاطع الفيديو ولكن ظهر في صور بلغ عددها حوالي ٥٠ صورة، وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن المتهم يعمل جزار بمنطقة البراجيل كان يستدرج السيدات على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال التعرف عليهن في محل الجزارة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعقب فترة من التعارف واللقاءات يعرض عليهن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي في شقة استأجرها بعيدا عن البلدة للقاءاته السرية وكان مهووس بتصوير عشيقاته لاستخدام تلك الفيديوهات والصور في ابتزازهن حال رغبة أي سيدة في الانفصال عنه او ابتزازها ماديا.
خلال التحقيقات انكر المتهم كافة ما نسب اليه من اتهامات مشيرا الي عدم ارتكابه تلك الوقائع او تصويره السيدات عاريات في اوضاع مخلة وخادشة للحياء فواجهته النيابة العامة بصوره التي يظهر فيها الا انه أصر على الانكار مرددا: معرفش عنها حاجة.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال وأمرت بضبط وإحضار ٤ سيدات نجحت التحريات في تحديد هويتهن وطلبت الاستعلام عن هويات باقي السيدات ممن ظهرن بمقاطع الفيديو.
وكشفت مصادر أمنية أنه تتم مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم ع. ص جزار للتوصل إلى هوية السيدات بها كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المختصين يتم استعادتها، واشارت المصادر ان عملية البحث عن السيدات تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات اسرية عديدة وصلت الي الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن ازواجهن فيما تركت بعض الاسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.
وشرحت المصادر أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه خاصة ان الاجهزة الامنية لم تتلق بلاغ منهن بتعرضهن للضرر او من ازواجهن باتهامهن بالزنا حيث ان الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، واضافت ان السيدات قد تواجهن تهمة ممارسة الدعارة في حالة ثبوت تلقيها مقابل مادي من المتهم.
