أخبار

النائب مجاهد نصار يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية

مجاهد نصار : القرار فاجأ الجميع دون تمهيد أو حتى طرحه للنقاش العام

نصار: القرار أربك السوق المصري وأخل بآليات العرض والطلب ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع

نصار: القرار يعطل جهود الدولة لحماية الصناعة وتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج

تقدم النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بشأن قرار البنك المركزي المفاجئ بوقف التعامل بمستندات التحصيل وقصره على الاعتمادات المستندية فقط.

وأوضح نصار في طلب الإحاطة تأثير القرار على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية وقطع الغيار وانخفاض الإنتاج وارتفاع أسعار السلع والمنتجات لافتا إلى أن القرار المفاجئ للبنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط يلقي بظلاله الكثير من المخاوف على واقع الاقتصاد المصري ويؤثر على أسعار السلع الغذائية الضرورية المستوردة مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري.

وقال نصار في طلب الإحاطة أن قرار البنك المركزي فاجأ الجميع دون التمهيد له أو حتى طرحه للنقاش العام وتسبب في إرباك السوق المصري والإخلال بآليات العرض والطلب ويتسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية.

وأضاف النائب مجاهد في طلب الإحاطة أن القرار سيكون عقبة كبيرة في مسعى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح وهو 100 مليار دولار صادرات في العام بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج الذي يرفع أسعار السلع مما يقلل تنافسيتها في الخارج والقرار يعطل ما تقوم به الدولة من حماية الصناعة وتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج وتشجيع التصدير والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخالف المادة 28 من الدستور المصري التي نصت على أن الأنشطة الاقتصادية والانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

وقال نصار أنه لا أحد يعترض أو يختلف على ضرورة ضبط وترشيد عمليات الاستيراد لكن هذا القرار ليس هو الطريق الوحيد على الأقل في هذا التوقيت.

وطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتداعياته على الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى