أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية وإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين.
جاء ذلك في الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين مع ما يترتب علي ذلك من آثار والنشر.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من الطاعنين وتأييد القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمه الكيانات الإرهابيه وإدراج الطاعنين علي قائمة الإرهابيين.
