وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام الجلسة العامة، أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر ب 2 مليار جنيه مصري سيذهب للصندوق السيادي، معقبا:” نتيجة للأعباء الكثيرة وخاصة حيال الجهات المتأثرة بجائحة كورونا لم نتمكن من أرسال المبلغ للصندوق السيادي لذلك طالبنا باعتماد إضافي 2 مليار جنيه”.
من جانبه أشار المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبن أين سيذهب مبلغ الاعتماد الإضافي، وتم رفض مقترح النائب محمود قاسم بذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي.
ويستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع، فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع “حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية”، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بنفس المبلغ 2 مليار جنيه.
