كشف بيان صادر من النيابة الإدارية، أنه اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي،وتفعيلاً لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة،
وتأكيدًا على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية،
وجه المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بتلك المخالفات، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.
