قامت المستشارة إيمان أبو القاسم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، تحت إشراف المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإعداد دراسة إحصائية تحليلية حول تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية، والقضائية “أهم الإنجازات والتحديات”.
واعلنت النيابة الإدارية ان ذلك اعملا لتوجيهات ودعم القيادة السياسية نحو تفعيل الاستحقاقات والمكتسبات الدستورية للمرأة، واستمراراً لجهود النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة المصرية، وتحت رعاية المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تحت إشراف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة .
وبينت النيابة الإدارية أن الدراسة تضمنت عدة محاور:
المحور الأول : تقلُّد المرأة للمناصب السياسية والقيادية وذلك من خلال دراسة إحصائية للمشاركة السياسية للمرأة، على كافة الأصعدة السياسية، وخاصة تمثيلها بمجلس النواب وتوليها للحقائب الوزارية والمناصب السياسية والقيادية.
المحور الثاني : تقلُّد المرأة للمناصب القضائية، في القضاء بصفة عامة، وفي النيابة الإدارية بصفة خاصة، وذلك بإعتبار أن النيابة الإدارية هي المنارة، التي أنارت الطريق للمرأة، لإثبات كفاءتها وقدرتها على تولي القضاء إذ كان للنيابة الإدارية السبق، على مرِّ العصور في تمكين المرأة من تولي المناصب القضائية.
المحور الثالث : تضمن دراسة تحليلية عن تطور تقلد المرأة للمناصب القيادية والسياسية والقضائية، على مرِّ العصور .
وقد كشفت الدراسة أن عصر ما قبل عام 2011 هو عصر ” التمثيل الشكلي ” لإرضاء المرأة داخلياً والمجتمع الدولي خارجياً ، وأن الفترة ما بين عام 2011 حتى 30 يونيو 2013 هي ” عصر الردَّة ” على حقوق ومكتسبات المرأة ، وأن فترة ما بعد عام 2014 هي ” عصر الإرادة الحقيقة والرغبة الصادقة لتمكين المرأة “.
المحور الرابع : تعرضت فيه الدراسة لبعض الوظائف والجهات التي لم تشارك فيها المرأة من قبل وظلت أبوابها موصدة في وجهها أو كان تمثيلها فيها بشكل نادر أو نسبي.
المحور الخامس: التحديات التي تواجه المرأة في تحولي المناصب القيادية والسياسية والقضائية وكيفية التغلب عليها.
