كتبت- حسناء طارق
طالبت النيابة العامة في قضية “المرابطون” بتوقيع أقصى عقوبة على المُتهمين، وذلك في ختام مُرافعتها أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وتلا مُمثل النيابة في ختام مُرافعتها :” وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ”، وطالب بعدها ممثل النابة بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين جزاء ما أقترفوه من إثم.
وشددت المرافعة أن المُتهمين كافة يحملون الجنسية المصرية، والتحقوا بجماعة المرابطون التي تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وأشارت لما أكدته التحريات بأنها جماعة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة، وتم تأسيسها في 2012.
جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة “المرابطون” التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
