حوادث

النيابة تقدم إفادة مصلحة السجون حول متهم مفرج عنه في قضية خلية هشام عشماوي

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طواريء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية هشام عشماوي”.

وقدمت النيابة العامة كتاب قطاع مصلحة السجون بتاريخ 19 إبريل 2021، والذي تضمن أنه بالرجوع إلأى إدارة المعلومات والتوثيق بالقطاع، افادت أن المتهم محمود الصباحي محمود سليمان كان مودعا بسجن القناطر رجال 1، على ذمة القضية رقم 2873 لسنة 2016 إداري الوراق وتم الإفراج عنه بتاريخ 5 أكتوبر 2019. كما قدمت النيابة كتاب قطاع مصلحة الأحوال المدنية، إدارة البحث الجنائي، مؤرخ 24 إبريل 2021، يتضمن وجود واقعتي جنائي باسم أحمد محمد الحسيني عبدالباقي وطلبت إفادة ببيانات عن المطلوب. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية. وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى