أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن ذلك انعكس جلياً على المساعي والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات في ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم.
وكشف التقرير عن خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، في حين من المتوقع تحقيق أرباح لـ “القابضة للغزل” بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.
وفي السياق ذاته، نوه التقرير إلى أنه تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج في يوليو 2021.
وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، أوضح أن قيمة الماكينات الجديدة تصل إلى 540 مليون يورو، فيما يجري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.
جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر في إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش “الذهب الأبيض” عالمياً.
