فترة طويلة مرت على الشقيقة تونس وهي تعاني وشعبها يعيش أوضاعاً أمنية واقتصادية وصحية متدهورة بسبب سياسات حركة النهضة الإخوانية التي تتسم دائما بالإرهاب وعدم الكفاءة في إدارة شؤون مؤسسات الدولة.
وفي هذه المرحلة الفاصلة قرر الرئيس التونسى قيس سعيد إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه وتجميد عمل البرلمان فى أعقاب حالة التخبط وسوء الأداء التى شهدتها البلاد منذ العام الماضى، بسبب تعنت حركة النهضة وتمسكها بحكومة فاشلة فى مكايدة مع رئيس الجمهورية.
وقد أصدر الرئيس قراره مستندًا إلى الفصل 80 من الدستور التونسى الذى ينص على أن لرئيس الجمهورية فى حالة وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد ان قام باستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ثم قرر أن يخرج إلى السشعب ويعلن التدابير مباشرة.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى أقرب الآجال، وفى هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب.
ولذا لم يحل رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب، إنما جمد عمله واعتبر ذلك من ضمن الإجراءات الاستثنائية التى يحمى بها البلاد، وهو تفسير لم يجمع عليه خبراء القانون الدستورى فى تونس، خاصة فى ظل غياب المحكمة الدستورية.
بالمقابل فقد أعلنت حركة النهضة رفضها هذه الإجراءات واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة دون أن تعتبر نفسها أحد أهم الأسباب التى أدت إلى تلك الأوضاع مع تراجع أداءها واستمرارها في التغلغل داخل مفاصل الدولة ومعاندة رئيس الجمهورية فى التمسك بحكومة فاشلة لأنها موالية لها.
وبدوره أعلن القضاء التونسي أنه فتح تحقيقا مع أكبر حزبين في البرلمان، اللذين اتهما الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب عندما استخدم صلاحياته وجمد عمل البرلمان.
وأضاف القضاء أن التحقيق بدأ قبل عشرة أيام من اتخاذ الرئيس للخطوات الأخيرة. بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019،والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب (عيش تونسي).
وقد توالت ردود الفعل الدولية على الأحداث التي تشهدها تونس في ظل القرارات الرئاسية الاستثنائية ،وحملت أغلب تلك الردود مؤشرات إيجابية داعمة للرئيس التونسي، وقد امتد الدعم الدولي لتونس بإرسال المساعدات الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد منذ أسابيع.
كما جاء كل من الموقف الأريكي والفرنسي ليؤكدان على على دعم التجربة السياسية الديموقراطية التونسية وضرورة العودة إلى المسار الطبيعي لمؤسسات الدولة التونسية، وهو الأمر الذي يتفق مع ما يطرحه سعيد بتأكيده الدائم على التمسك بالدستور والقانون والتحرك ضمن مصوغاته، إضافة إلى أن المساعدات في الوقت الراهن هي بمثابة إنقاذ لمواجهة ظرف خطر داهم البلاد
إذن حانت لحظة تجديد النظام السياسى التونسى وتعديل قانون الانتخابات حتى تستطيع أن تستكمل البلاد مسار بناء دولة القانون والانتقال الديمقراطى.
لقد تحمل الشعب التونسي كثيرا هذه الأوضاع، وهو الآن وفي تلك المرحلة الفاصلة يتطلع الآن لحياة مستقرة بعيدا عن الاستقطاب والوضع المأساوي الذي مارسته حركة النهضة طيلة السنوات الماضية.
فبعد القرارت الحاسمة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لاستعادة مسار الثورة التونسية، يواصل سعيد اتخاذ القرارات لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر التي تسببت فيما ألت إليه الأوضاع في تونس، كان أخرها إعفاء الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة من مهامها، بالإضافة إلى إعفاء المستشارين لدى رئيس الحكومة من مناصبهم.
الرئيس التونسي قرر أيضا إعفاء رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وكذلك إعفاء بعض المكلفين بديوان رئيس الحكومة.
قرارت الرئيس التونسي جعلت التونسيين يتنفسون الصعداء بعد سنوات من حقبة الإخوان المريرة بقرارته الجريئة غير المسبوقة، حيث تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية، التى سيطرت على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان، في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار، وسط انهيار اقتصادي وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير.
