انتهت منذ قليل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، والتى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويواجه البشير تهمًا بالفساد وحيازة النقد الأجنبى والوطنى بصورة غير مشروعة.
أعضاء هيئة محامي البشير
وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر.
وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.
المحكمة تأجل محاكمة البشير
وكانت السلطات قد أجلت المحكمة نهاية يوليو الماضى لدواعٍ أمنية.
وكانت المحكمة أجلت الجلسات حتى 17 أغسطس الحالى لعدم حضور البشير من السجن لدواعٍ أمنية، وتم تأجيلها إلى اليوم 19 أغسطس.
قضايا اتهام البشير
كما أن محاكمة البشير التى كانت قد تأجلت من السبت إلى الاثنين تزامنا مع التوقيع النهائى على وثائق الحكومة الانتقالية.
ستقوم بالنظر فى الدعوى الجنائية ضده وفقًا لتُهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبى، والنقد السودانى، والثراء غير المشروع.
بالإضافة إلى تهم أخري تتعلق بالفساد، حيث تم العثور فى منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.
وكانت أول جلسة لمُحاكمة البشير فى نهاية يوليو الماضى لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.
اتفاقية الإعلان الدستوري بالسودان
ووقع أول أمس كل من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى “إعلان الحرية والتغيير” على وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”.
وذلك بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
واتفقت قوى التغيير والمجلس العسكري على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
هياكل السلطة بالسودان
وتضم هياكل السلطة 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، الأحد، على أن يؤدي مجلس السيادة، الإثنين، اليمين أمام رئيس القضاء.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
