انفراد.. بالمستندات: مجلس إدارة سابق لجمعية إسكان العاملين بجنوب الوادي يستولي على المال العام

كشف بلاغ تقدم به مجلس الإدارة الحالي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بإدارات جامعة جنوب الوادي بقنا، تم تقديمه للنيابة العامة ببندر قنا، وحصل “اليوم” على نسخته الأصلية، عن إهدار مال عام بملايين الجنيهات بالمستندات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق، إلى جانب صرف مبالغ مالية أخرى دون وجه حق او محررات رسمية.
أفاد البلاغ الذي تقدم به ممثلي مجلس الإدارة الجديد المنتخب من قبل الأعضاء وهم (محمد الزمقان محمود رئيس مجلس الادارة، ونائبه حمام محمد سيد، ضد محمد جمال عباس رئيس مجلس ادارة الجمعية السابق، ونائبه خالد خضري، ومحمد أحمد بكير، أمين الصندوق، وأحمد قبيصي، سكرتير مجلس الإدارة، وأحمد مبارك، وعلي محمد علي، وأماني كمال أبو عماره، أعضاء مجلس الإدارة، بمخالفات مالية من حساب الجمعية والتي تعد “أموالاً عامة”، بعد مراجعة المستندات بكشف الحساب ومراجعة الأوراق من الرقابة الادارية بقنا .

وأكد “البلاغ” أنه بمراجعة وبحث كشف حساب الجمعية الصادر من بنك الإسكان والتعمير، فرع قنا، تلاحظ وجود العديد من عمليات السحب من حساب الجمعية بأسماء، بعضها أعضاء بمجلس الإدارة السابق، وآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة، بل ومن خارج أعضاء الجمعية العمومية، تجاوزت 3 ملايين جنيه، ليس لها مستندات صحة الصرف.
وكشف مقدمى البلاغ ،عن مفاجاة صادمة بخصوص مساحات الأراضي التى أعلن المجلس السابق عن تخصيصها لصالح مشروع إسكان العاملين، وبناء مقام عليه تم فتح باب الحجز لأكثر من ثلاثة آلاف عضو بالجمعية العمومية، تم جمعها من الأعضاء، بعدم وجود تخصيص أساساً للأرض، وأفاد خطاب صادر من ديوان عام محافظة قنا، بأن أرض المشروع التى ادعى مجلس الادارة السابق كذباً تخصيصها، ثبت بأنها لا تخص المال العام ولكنها ملك للشركة القومية للتشييد والتعمير، وهى احدى شركات وزارة الاستثمار.

كما ذكر البلاغ بأن مجلس الإدارة السابق تم سابقا اتهامه بالاختلاس من حساب الجمعية بموجب القضية رقم 6534 لعام 2018،جنيات قنا، وتم حبس بعضهم احتياطيا على ذمة قضية سابقة .

وحصل “اليوم” على مستند طبق الأصل، يوضح قيام مجلس الإدارة السابق بشراء قطعة أرض لأحد الأشخاص بقنا مقابل حصوله على 250 الف جنيه منهم بدعوى أنه واضع يده على تلك الأرض، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا ، وطال الفساد قرار صادر من المجلس السابق بتاريخ 6/12/2016 بتعيين عدد(6) أشخاص على غير الحقيقة كحراس “غفير” على أرض ليست موجودة على الواقع، مقابل مرتب شهرى ثلاثة الاف جنيه ، اخذت على غير وجه حق من مدخرات الجمعية بلغت وقت اكتشافها مبلغ 72 الف جنيه .