أشاد كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي بقانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وذلك استجابة لمطالب الطائفتين.
وأضاف كمال تستند فلسفة القانون إلى ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس واستحداث تنظيم تشريعى يتولى إدارة تلك الأصول والأموال الموقوفة واستثمارها لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بما يضمن أفضل إدارة وتنمية لها فى ضوء تعدد الأموال والأصول الموقوفة على جهات البر العامة التابعة للهيئتين المشار إليهما، وتنامى تلك الأوقاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها.
وأضاف كمال يجب أن يكون لكل طائفة مسيحية في مصر هيئة أوقاف خاصة بها لتحافظ علي الأملاك والعقارات الموقفة لكل طائفة وأتمنى أن أرى في القريب العاجل هيئه أوقاف لطائفة الروم الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس وغيرهم من الطوائف المسيحية المعترف بيها في مصر.
ووجه كمال الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والبرلمان المصري الموقر الذي وافق علي هذا القانون المهم للغاية.
و الجدير بالذكر، أن نسخة مواد تأسيس هيئة الأوقاف القبطية صدرت سنة ١٩٦٠ وقد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية فى مجموعه.
وتستند فلسفة مشروع القانون المعروض على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة في إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، في ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وتعديلاته.
