أعلنت السلطات البحرينية اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، وقال المدعى العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت.
وأعلن المحامي العام في المملكة أن حكم الإعدام بحق بحرينيين اثنين مدانين بتهمة “الإرهاب” نفذ رميا بالرصاص، دون أن يذكر اسمي البحرينين. منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان قالت إنهما على العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما)، الذين تمت إدانتهم بقتل شرطي في يناير 2017.
وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أمس الجمعة إلى وقف عملية إعدام الشابين البحرينيين، وصدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا على محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.
يذكر أن القانون البحريني يشترط السماح بزيارة عائلية للشخص الذي سيتم إعدامه في نفس يوم تنفيذ الحكم.
وكانت أجنس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قد طالبت “السلطات في البحرين أن توقف فورًا أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية”.
فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى أن “توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام.. لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما”.
وأشارت العفو الدولية في بيان إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصًا في يناير 2018.
وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إن ملك البحرين يكون قد “ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة”، وطالبته قبل تنفيذ الحكم بـ”تصحيح الخطأ” من خلال إلغاء الحكمين.
