غير مصنف

بالمستندات| موظفو المنطقة الصناعية بالمنيا يستغيثون بالرئيس من التعنت وعدم التثبيت

العاملون: مسؤولو المنطقة  الصناعية يتعمدون فى “قطع عيشنا والخصم من رواتبنا”.

منذ عام 1994  والمنطقة  الصناعية بالمنيا تعمل بنظام مالى مستقبل بعيدا عن موازنه المحافظة لكنها جزء من موازنة الدولة ككل طبقا لقرارمجلس الوزراء رقم 1404 لسنه 1994  وقرار محافظ المنيا رقم 29 لسنه 1997 والنظام المالى يسير بخطى طبيعيه حتى عام 2011 وصدر قرار بتعيين 73 موظف بالمنطقة الصناعية بنظام العقد لشامل غير قابل للفسخ  ويتميز العامل بكافة الامتيازات الماليه التى تحسب للموظف المعيين على درجة مليه فى اى جهة حكوميه  وظل هذا الوضع حتى  ابريل 2021  الى ان صدر ت عدة قرارات ومخاطبات بين المحافظة وبين لجهز المركزى للتنظيم والادارة  وقطاع الموازنة الماليه بوزارة الماليه بشان تثبيت العاملين بالمنطقة الصناعيه اسوة بما تم تثبيتهم من العاملين على بند 2/3 مشروع المحاجر الذين تم تثبيتهم بكافة قطاعات المحافظة العام الماضى باستناء العاملين بالمنطقة الصناعية

 الامر الذى دفع بعضهم  الى تقديم شكاوى ودعاوى فى النيابه الاداريه بشان عدم المضى قدما  فى التثبيت رغم المخاطبات الوارده من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ومحافظ المنيا بسرعة تثبيت العاملين بجهاز المنطقة الصناعيه اسوة بالعاملين بمشروع المحاجر الا  ان تلك الجهود باءت بالفشل بعد تاخر موازنة المنطقة الصناعية عن العام  المالى 20/21 الامر الذى دفع مسئول الشئون المالى والادارى  بالمنطقة الصناعيه ويدعى هيرماس فاروق الى تقديم مذكرةلحافظ المنيا بصرف رواتب العاملين من صندوق الخدمات لحين تعزيز البند المالى للعاملين مخصوما منه الحافز التكميلى وعلاوة الحد الادنى والتقدر تقدر بحوالى 900 من كل موظف فى ظل الاوضاع الحاليه العالميه  والمحليه  ضاربين بلائحة الصرف وموزانه الدولة ان هؤلاء العاملين يصرفون رواتبهم من موزانه الدولة باب اول اجور موسميين لحين التثبيت

لكن لم يحدث التثبيت ولا استرداد المستحقات الماليه والمخصومة منهم منذ ابريل 2021 وحتى اليوم على الرغم من توصيه النيابه الاداريه فى المذكرة رقم 3701 لسنه 2021 بشان ضرورة تثبيت العاملين طبقا لقانون الخدمة المدنيه رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذيه  واستنادا لقرار وزير الماليه بشان صرف الحافز التكميلى لاصحاب العقود وكذلك علاوة الحد الادنى كما كان يفعل المدير لمالى السابق للمنطقه  الصناعيه  محمد احمد محمد لذى تم الاطاحة به بسبب تطبيقه لاحكام القانون ولائحة المنطقة الصناعيه التابعة لوزارة الاستثمار  والذى يصر العالون على عدوته بدلا من المدير الحالى الذى يتهمه العاملون بجهله بالامور الماليه والاداريه التى تخص العاملين ومستحقاتهم الماليه

قال عدد من العاملين طلبوا عدم ذكرهم رغم توقيعهم على مذكرة مقدمه للموقع وجريدة اليوم ان التعنت المالى والادارى ذدنا بسبب اعتراضنا على صروف رواتبنا من صندوق الخدمات التابع لديوان المحافظة وهذا يعد مخالفا للقانون ومخالفة لقرارات وتوصيات النيابة الاداريه

 واشار العاملون انهم خاطبوا كافة الجهات القضائية والقانونيه والاداريه بالمحافظة دون استجابة لمطلبهم لوحيد وهو تثبيتهم مع صرف كافة مستحقاتهم الماليه التى خصمت منهم على مدار عام ونصف حتى اليوم

 واكد  العاملون انهم يطالبون فخامة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه والدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزرء ووزير الماليه والجهاز المركزى للتنظيم والادارة  بسرعة التدخل لحل مشكلتهم وتثبيتهم واعادةصرف المستحقات  لهم مرة اخرى اسوة بالعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنيه او غير المخاطبين بالقانون حيث انهم اشاروالى تعنت رئيس جهاز المنطقه  والمدير  المالى والادارى بالجهل الادارى والمالى تجاه حقوقهم الماليه والاداريه واهدارها دون وجه حق    

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى