قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل سمية ماهر حزيمة فى القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع تركيا” بتدابير إحترازية.
كانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين 24 متهمًا بتكوين شبكة تخابر وتجسّس مع دولة تركيا، لاتهامهم بالإضرار بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد والانضمام لجماعة إرهابية.
وأجرت النيابة تحقيقات مع المتهمين في القضية 955 لسنة 2017، المقبو ض عليهم، والذين يتم تجديد حبسهم علي ذمة القضية لمدة 45 يومًا، وتجرى التحقيقات فى سرية تامة لتعلقها بالأمن القومي المصري،وتسلمت النيابة تقارير الاجهزة الفنية، حول المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين التي أكدت قيامهم باستخدام «ريسيفرات» والاستعانة بمجموعة من كروت الهواتف المحمولة المجهولة،لتحويل المكالمات عن طريق برنامج سري عبر شبكة الإنترنت.
وتم الاستعانة بخبراء مسئولين لتفريغ المضبوطات التي تمثلت فى«أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية، ومحطات النانو، وأجهزة حاسب الى وأجهزة تجسس، آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر»وذلك لكتابة تقارير وافية عن تلك الأجهزة وضمها الي محضر التحريات،كما تم تسلم تقريرواف من خبراء فى الاتصالات عن كيفية تمرير المكالمات،لمواجهة المتهمين بها.
واستمعت النيابة الي اعترفات المتهمين حول العناصر التي يعملون معها بدولة تركيا، وكيفية حصولهم علي اجهزة تمرير المكالمات عبر الانترنت،والمهندسين الذين قاموا بتركيب أطباق الاشارة علي الأسطح،وتم مواجهتهم بتحريات المخابرات العامة،التي أكدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولى الموجودين بمصر، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الإخوان على السلطة فى مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة فى مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.
تم الاستماع إلى أقوال المتهمين حول علاقاتهم بجماعة الاخوان الارهابية وتاريخ انضمامهم اليها، وكيفية التعامل فى الفترة الأخيرة والمسئول الأول عن تجنديهم من الجماعة، وهل تم تجنيد شباب آخر من عدمه.
