أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وخلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم الإثنين.
وحضر المؤتمر الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والسيد/ محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من السادة الإعلاميين والصحفيين.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
